اسناد بالادستی مرجع بانک مرکزی برای استقرار بانکداری اسلامی شد

خبرگزاری آریا - نمایندگان اسناد بالادستی را مرجع اصلی بانک مرکزی جهت استقرار بانکداری اسلامی و برنامه های آن قرار دادند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 18 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از سوی شورای نگهبان با اصلاح ماده یک این طرح جهت تامین نظر این شورا با 165 رأی موافق، 3 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده یک این طرح آمده است؛ اصطلاحات به کار رفته در این قانون، در معانی زیر به‌کار رفته‌اند:
الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب- هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.
پ- رئیس‌کل: رئیس‌کل بانک مرکزی.
ت- معاون سیاستگذاری پولی: معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی.
ث- معاون تنظیم‌گری و نظارت: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی.
ج- شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی.
چ- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.
ح- مؤسسه اعتباری: در این قانون، به اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند، مؤسسه اعتباری اطلاق می‌شود.
خ- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.
د- شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.
ذ- «اشخاص تحت نظارت»: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر؛ شرکت‌های واسپاری(لیزینگ)؛ صرافی‌ها؛ شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری؛ شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری؛ و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی، ارائه ابزارهای پرداخت اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌شوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.
ر- «اشخاص مرتبط»: اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با اشخاص تحت نظارت واجد رابطه مالکیتی، نمایندگی (اعم از نمایندگی قرادادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی (طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران مؤثر یا مدیران اشخاص تحت نظارت باشند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.
ز- گزیر: مجموعه اقداماتی است که تحت راهبری بانک مرکزی به‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چهارچوب قانون به مورد اجراء گذارده می‌شود.
ژ- سهامدار مؤثر: در این قانون، منظور از سهامدار مؤثر سهامداری است که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت‌مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب می‌شود.
س- بازسازی: مجموعه اقداماتی است که «اشخاص تحت نظارت» باید حسب درخواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و به‌منظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود شاخص‌های احتیاطی خود انجام دهند.
در ادامه نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با 171 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه با ماده 2 موافقت کردند.
ماده 2 نیز به این شرح است: اهداف این قانون عبارت است از:
الف- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ ویژه بند(5) اصل چهل‌و‌سوم (43) قانون اساسی، و سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه بندهای (1) و (9) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛
ب- افزایش استقلال بانک مرکزی در به‌کارگیری ابزارهای قانونی مورد نیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده (3) این قانون؛
پ- افزایش توان نظارت بانک مرکزی بر اشخاص تحت نظارت؛
ت- مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور و تأمین مالی پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت.
به گزارش خانه ملت در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 3 این طرح جهت تامین نظر شورای نگهبان پرداخته و با آن با 169 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 3 آمده است: الف- مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.
ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت اسناد بالادستی نظام محقق کند:
1. کنترل تورم؛
2. ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»؛
3. حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال؛
4. کمک به حمایت از ارزش پول ملی.
بند د- بانکداری اسلامی، الگوی خاصی از بانکداری است که در آن، عملیات و خدمات بانکی در چارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین فقه اسلامی تنظیم می‌گردد.
در ادامه نمایندگان با ماده 4 این طرح نیز با 169 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
در ماده 4 آمده است: وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است:
الف- وظایف بانک مرکزی:
1. حذف شد.
2. اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛
3. تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛
4. ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، ازجمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع‌آوری و تحلیل داده؛
5. ایجاد و توسعه بسترهای اطلاعاتی موردنیاز برای فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم؛
6. ایجاد زیرساخت‌های بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور؛
7. ایجاد زیر ساخت‌های موردنیاز و انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها؛
8. ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی خرد فراگیر؛
9. ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول؛
10. جلوگیری از صوری‌سازی و رفع موانع موجود در اجرای عقود اسلامی؛
11. تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش‌نویس لوایح لازم در این زمینه؛
12. برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاهها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی؛
13. توسعه روشهای تأمین مالی زنجیره تولید؛
14. تنظیم‌گری در حوزه رمزپول ها و نظارت بر مبادله آن ها در چهارچوب قوانین مربوط؛
15. تنظیم‌گری فناور‌های نوین مالی (فین‌تک‌هایِ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت؛
16. پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی؛
17. پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش‌های فصلی در زمینه میزان همسویی آنها با اهداف بانک مرکزی؛
18. ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحها و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف و اختیارات بانک مرکزی؛
19. ایفای نقش به‌‌عنوان بانکدار دولت و مؤسسات اعتباری؛
20. ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک؛
21. نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور نظیر ارز و طلا؛
22. تحکیم حکمرانی پول ملی، از طریق نظارت مؤثر بر گردش ریال؛
23. ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور؛
24. نگهداری جواهرات ملی.
ب- اختیارات بانک مرکزی:
1. به‌کارگیری ابزارهای سیاست‌ پولیِ؛
2. خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور؛
3. طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار؛
4. انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (cbdc)؛
5. دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات؛
6. مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی؛
7. انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین‌المللی؛
8. همکاری با بانک‌های مرکزی سایر کشورها؛
9. ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور؛
10. ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزپول های مجاز؛
11. ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب ضوابط و قوانین مربوط.
تبصره 1- تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم‌جواز نگهداری و مبادله انواع رمز‌پول و رمزارز بر عهده هیأت‌عالی است.
تبصره 2-‌ سهام بانک مرکزی در شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی هستند، به‌عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به خرید سهام سایر سهامداران به تقاضای آنها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رعایت مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی است.
تبصره 3- عملیات بانک مرکزی و تعاملات آن با اشخاص داخلی و خارجی باید در چهارچوب مصوبات شورای فقهی باشد.
ش- نظام پرداخت: منظور از نظام پرداخت، مجموعه‌ ابزارها،‌ نهادها، فرآیندها و فناوری‌هایی است‎ که در چارچوب قوانین مربوط، به منظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت دیون به کار گرفته می‌شود.
ص- رمز پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر یک پایگاه داده اشتراکی و غیرمتمرکز موجودیت می یابد. رمزپول به‌واسطه پذیرش کلیه اعضاء پایگاه داده موردنظر اعتبار می‌یابد و دامنه اعتبار آن هم محدود به اعضای همان پایگاه داده است.
ضمناً تناظر اهداف و وظائف بانک مرکزی در جدول زیر ارائه شده است./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: رأی ممتنع از مجموع بانکداری اسلامی اشخاص تحت نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مؤسسه اعتباری بانک مرکزی جهت تامین نظر انجام عملیات قوانین مربوط عملیات بانکی موافقت کردند عملیات بانک خدمات بانکی رأی مخالف بین المللی تحقق اهداف رأی موافق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۰۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز به‌کار سامانه نظارت و شفافیت اطلاعات و اسناد صندوق ذخیره فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،  ‌محسن احمدی تصریح کرد: این سامانه، نخستین اقدام برای دستیابی به سیستم‌های کنترل هوشمند و از مهمترین زیرساخت‌های نوین و فناورانه برای مدیریت و نظارت همه‌جانبه و داده‌محور فعالیت هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان محسوب می‌شود و به طور دقیق‌تر، این سامانه پنجره‌ای برای نظارت مستمر و آنلاین بر جریان اطلاعات و اسناد عملکردی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه است.

وی افزود: هدف از طراحی و تولید این سامانه، ساماندهی و حفظ اسناد و اطلاعات شرکت‌های زیر‌مجموعه صندوق، حفظ و توسعه شفافیت و آگاهی، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران (فرهنگیان)، نظارت موثر بر حسن اجرای قوانین و مقررات، تسهیل فرآیند تهیه و افشای اطلاعات، ایجاد هماهنگی بین واحد‌های درون سازمانی و گام مثبتی در جهت پیشگیری از وقوع مشکلات است.

«پنجره» یک محصول دانش‌بنیان و بومی

مدیرعامل صندوق با اشاره به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های این مجموعه بزرگ اقتصادی اظهار داشت: پنجره محصولی است که به صورت کاملاً بومی و اختصاصی، توسط شرکت دانش‌بنیان پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی از شرکت‌های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان طراحی و تولید شده است.

احمدی تاکید کرد: از آنجا که نظارت و شفافیت دو روی یک سکه هستند، این سامانه از طریق افزایش شفافیت، امکان پایش و ارزیابی دقیق، سریع و جامع برای کلیه ذی‌نفعان را فراهم می‌کند.

‌ایجاد سامانه جامع صندوق ذخیره برای یکپارچگی سازمانی و افزایش انضباط مدیریتی و کنترلی

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه سامانه پنجره، بخشی از برنامه و راهبرد جامع صندوق به‌منظور توسعه زیرساخت‌های نوین نظارتی و مدیریتی است، افزود هدف پنجره نظارت همه‌جانبه و داده‌محور بر فعالیت‌ها و عملکرد هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه است.

احمدی در همین زمینه افزود: در تکمیل این رویکرد، سامانه یکپارچه برنامه، بودجه و عملکرد، با هدف پایش منظم میزان تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه و بودجه سالیانه هر یک از هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه و مقایسه با شاخص‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.

توسعه و تکمیل سامانه جامع هوش تجاری در آینده نزدیک

مدیرعامل صندوق با اعلام اینکه ایجاد و راه‌اندازی سامانه جامع هوش تجاری (BI) اختصاصی صندوق ذخیره فرهنگیان نیز هدف‌گذاری شده است اظهار داشت: سامانه هوش تجاری به‌منظور کنترل متمرکز بر روی شاخص‌های قابل اندازه‌گیری مدیریتی و در شرکت‌های تابعه، تحلیل مبتنی بر داده و اطلاعات عملکرد شرکت‌ها و مقایسه با یکدیگر و شرکت‌های فعال در صنعت مشابه، احصای چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی شرکت‌ها و انجام اقدامات پیشگیرانه و پیش‌بینی روند درآمدزایی و سود و زیان بنگاه‌های اقتصادی در حال تکمیل و توسعه است.

وی بیان کرد: اعمال مدیریت اثربخش‌تر و افزایش بهره‌وری سازمانی در تمام زنجیره ارزش اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان از مزایای این سامانه است که در آینده نزدیک در چند فاز طراحی شده و در صندوق استقرار خواهد یافت.

امکان نظارت دقیق و برخط ذی‌نفعان بر کلیه فعالیت‌های صندوق

محسن احمدی همچنین اظهار داشت: در بخش حقوقی نیز سامانه مدیریت امور دعاوی با هدف نظارت اثربخش بر پرونده‌های حقوقی شرکت‌ها و به اشتراک‌گذاری درس‌آموخته‌های شرکت‌ها با یکدیگر پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: این سامانه‌ها که در مجموع سیستم نظارتی و شفافیت صندوق ذخیره فرهنگیان را تشکیل می‌دهند، ابزار بسیار مهمی در اختیار کلیه ذی‌نفعان به ویژه فرهنگیان عزیز خواهد بود تا از این طریق بر دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری این مجموعه عظیم اقتصادی نظارت و کنترل دقیق داشته باشند.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان درباره چگونگی دسترسی به سامانه هوشمند پنجره خاطرنشان کرد: بعد از تکمیل مرحله ورود داده‌ها و اطلاعات به این سیستم و طی یک زمان بندی مشخص بتدریج همه ذی‌نفعان به اطلاعات سامانه پنجره دسترسی خواهند داشت.